ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، موجهاً بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، فيما أقر المجلس حزمة قرارات اقتصادية ونفطية واستثمارية.
وأكد الزيدي خلال الجلسة اعتماد الحكومة مبدأ المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية التعاقد في حال اللجوء إليها، بما يضمن حماية المال العام وجودة التنفيذ.
ووجّه بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، فضلاً عن تشكيل مجلس أعمال عراقي-أوزبكستاني مشترك لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.
كما خوّل مجلس الوزراء وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وثقافي، فيما تم تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التفاوض والتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان.
وفي ملف البطاقة التموينية، وافق المجلس على اتخاذ إجراءات لتنظيم توزيع المفردات التموينية بما يضمن تقليل الإنفاق وتوجيه الدعم إلى الشرائح الفقيرة والهشة.
وصوّت المجلس على توصيات وزارة النفط الخاصة بزيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام، والتي تتضمن رفع التصدير عبر الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً خلال شهرين ونصف، فضلاً عن زيادة التصدير عبر الشاحنات إلى 420 ألف برميل يومياً على مراحل.
كما وافق على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط، مع فتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
وأقر مجلس الوزراء مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية وإحالته إلى مجلس النواب، فضلاً عن تخويل وزير العدل التفاوض بشأن اتفاقية تعاون مع أرمينيا في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
المحرر: حسين هادي