لندن- متابعة صحفيو كلمة: نقلت صحيفة الحياة السعودية، الأربعاء، عن مصادر حكومية التوصل إلى اتفاقات بشأن "المعابر الحدودية" فيما رحب إقليم كردستان العراق بما أسماه بـ "خطوات إيجابية" من بغداد لحل المشاكل العالقة.
وتدهورت العلاقة بين الجانبين مع إجراء استفتاء الانفصال الذي قوبل برفض عراقي وإقليمي ودولي.
و دفعت تداعيات الأزمة الحكومة العراقية إلى استخدام القوات العسكرية لاستعادة السيطرة على معظم المناطق التي مدّت قوات البيشمركة نفوذها إليها بعد 2003.
لكن الأزمة بلغت ذروتها مع مطالبة بغداد بالسيطرة على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، والمطارات، إضافة إلى النفط، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.
وأبدى الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزئي، ترحيبها بأي خطوة إيجابية من أجل اجتراح الحلول للمشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.
وقال: "ترحب حكومة إقليم كردستان بالمؤشرات والخطوات التي ظهرت الأسبوع الماضي في بغداد وقرأنا فيها نوعاً من النية الصادقة، مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية إقليم كردستان، وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية والمطارات والسدود، وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم بغية إرسال رواتبهم".
وبشأن فتح المعابر الحدودية، قال إن "حكومة إقليم كردستان مرتاحة لهذه الخطوة وترحب بها، وكذلك تعبّر عن استعدادها لإجراء الحوار حول إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها الدستور العراقي".
يأتي ذلك مع إعلان إيران أمس، فتح معبري حاج عمران وبرويز خان مع مدينتي السليمانية وأربيل. وأفادت القنصلية الإيرانية في أربيل بأن "التبادلات التجارية ستُجرى على هذه الحدود، فضلاً عن نقل الركاب".
وأغلقت السلطات الإيرانية معابرها مع الإقليم باتفاق مع بغداد على خلفية "خطوة الأكراد الانفصالية".
وأكد ممثل حكومة الإقليم في طهران ناظم دباغ أن "قرار فتح المعابر أتى بعد تلقي طهران الضوء الأخضر من بغداد، كما أن هناك تفاهماً مبدئياً بين أربيل وبغداد لرفع الحظر المفروض على المطارات أيضاً، على أن تدار في شكل مشترك".
وينص الدستور العراقي على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الإقليم والحكومة المركزية، لكن تلك المعابر أُديرت من إقليم كردستان العراق في شكل منفرد طيلة السنوات الماضية.
وكان مستشار لرئيس الوزراء العراقي كشف مساء الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق بين بغداد والإقليم يؤدي إلى استلام بغداد المعابر الحدودية، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، ولجنة (ثانية) لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في الإقليم، ودفع رواتب موظفي الموارد المائية.