البحث

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان تقوم الحكومة بالطعن في بعض بنود الموازنة ما سيؤدي لايقاف هذه البنود فقط.

***

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": إن "قانون الموازنة المرسل من البرلمان لرئاسة الجمهورية يتضمن (78) مادة بعد إضافة (11) مادة للنسخة المرسلة من الحكومة". 

وأضاف، انه "تم إجراء مناقلات بقيمة (6) ترليونات دينار، لغرض زيادة تخصيصات المحافظات والمصادقة على الموازنة"، مبيناً انه "ستطلق رواتب (720) ألف موظف جديد من المحاضرين والعقود وأصحاب الشهادات العليا والأوائل وفئات أخرى"، موضحاً ان "اللجنة المالية أضافت (150) ألف درجة وظيفية للموازنة استجابة لشرائح مختلفة". 

وأشار إلى أن "هنالك أكثر من (500) وحدة إنفاق، وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ستتم متابعة عملية تطبيق الموازنة من قبل اللجنة المالية واللجان النيابية المتبقية كل حسب اختصاصه". 

وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة قد تطعن بمواد أضافت أعباء مالية"، لافتاً الى ان "الطعن بأي مادة سيوقف تنفيذ تلك الموازنة وليس جميع بنودها"، مرجحا "بدء الوزارات بتطبيق ما ورد في الموازنة بداية تموز المقبل".