دعت ادارة محافظة كركوك، الأحد، المواطنين المتضررين من أحداث أمس في المحافظة لتقديم شكوى للتعويض.
وذكرت إدارة المحافظة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": "ندعو المواطنين من المتضررين جراء الاحداث المؤسفة والأليمة التي شهدتها مدينة كركوك يوم امس لتقديم شكاواهم في مركز شرطة رحيماوه لضمان تعويضهم".
واضاف، ان "الادارة ستعمل بأسرع وقت على اتمام طلباتهم والعمل لضمان الحصول على تعويضات للمتضررين من رئيس مجلس الوزراء".
ماذا حدث في كركوك؟
وفرضت السلطات الامنية، مساء السبت 2 أيلول 2023، حظرا للتجوال في محافظة كركوك على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل- كركوك، الذي أغلق قبل فترة.
وتجمع من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك مجموعة عصر أمس السبت، وقطعوا طرقاً بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل ـ كركوك، معتبرين أنه يؤثر في مصالحهم، فيما احتشد المئات من المتظاهرين من القومية التركمانية رافضين فتح الطريق، قبل تدخل الأمن بإطلاق النار لتفريق المواجهات.
في الأثناء، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفرض حظر التجوال في كركوك، وقال المتحدث باسمه، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان، إن "السوداني وجه الأمن في محافظة كركوك بأخذ دوره في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة"، مضيفاً أن "السوداني شدد على أن تكون هذه القوات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".
وتابع أن "السوداني وجه بالشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق". ودعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى "أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في كركوك".
من جهتها، دعت قيادة شرطة كركوك، المواطنين في المحافظة لـ"التوجه إلى محلات سكنهم، وإخلاء الشارع، وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة"، مؤكدة أنها "ستقوم بتطبيق حظر تجوال في أرجاء المدينة كافة".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، إلى محافظة كركوك، للاطلاع على أمنها.
وشهدت كركوك الأسبوع الفائت، موجة احتجاجات وقطع طرق رئيسية وسط المدينة، رفضا لقرار الحكومة العراقية إخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة، تمهيدا لإعادتها للحزب، وعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية بعد نحو خمس سنوات من تركه المدينة.
وكان "الديمقراطي الكردستاني" قد خرج من كركوك، إثر حملة عسكرية للقوات العراقية، عام 2017، رداً على تنظيم حكومة إقليم كردستان وقتها استفتاءً شعبياً للانفصال عن العراق، وقيامها بإشراك مدينة كركوك في الاستفتاء.
ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية 2017، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.
أزمة كركوك.. العرب يوافقون على عودة "البارتي" بشروط
أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، الأحد، عدم وجود اعتراضات على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة لكن وفق شروط.
وقال الشمري في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": إن "المطالب والشروط العربية لعودة الحزب الديمقراطي، هي الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها".
وأضاف أنه "يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب اطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون اقليم كردستان".
كما طالب الشمري، بتعويض اهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الاجراءات القمعية".