اعترض محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته، بشدّة على قرار المحكمة، معتبراً إياه "مخالفاً للدستور"، فيما برر ذلك بأن المحكمة لم تعتمد سبباً قانونياً لإنهاء العضوية، على حد تعبيره.
***
وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي إن "المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالشروط الواجب توفرها دستورياً لإنهاء عضويتي، ولا يجوز لاي نائب ان يتوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بصحة عضوية نائب اخر دون التوجه لمجلس النواب، لكن والمحكمة لم تلتزم بذلك".
وأضاف أن "إنهاء العضوية قانونيا تكون بوفاة النائب او انسحابه او سجنه او مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب".
وتابع الحلبوسي أن "هناك تفاصيل عديدة لم تراعها المحكمة الاتحادية، فإذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟"، معتبراً أنه "لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء في القرار: "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023".
وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".
وقرر الوزراء والنواب المنضوون في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية، ردا على قرار المحكمة الاتحادية.