البحث

وصفَ وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، اليوم السبت، شكوى إسرائيل في اليونسكو حول الآثار المدمّرة، بـ "التمثيلية الهزلية" التي تعرض على مسرحٍ "من دماء الشهداء ومشاهد الدمار"، فيما أكّد بأن بلاده لن تقبل وقفاً أحادياً لإطلاق النار.

وقالَ المرتضى في رسالة جديدة وجهّها إلى منظمة اليونسكو إلى جانب تصريحات صحفية، تابعها موقع (كلمة) الإخباري: إن "إسرائيل هي المعتدية التي لم تترك في لبنان إنساناً ولا تراثاً ولا طبيعةً بلا قتل أو تدمير"، لافتا إلى أن "مآسي الشرق هي بسبب الاحتلال وعدوانيته، أمّا شكواهم ضده فتمثيليةٍ هزلية على مسرحٍ من دماء الشهداء ومشاهد الدمار".

وتأتي رسالة المرتضى التي وجهها إلى المدير العام لليونسكو أزولاي ومدير التراث أسومو، بعد علمه بمحاولة إسرائيل الالتفاف على اجتماع اليونيسكو في باريس والذي تقرر في الـ (18 تشرين الثاني الجاري) لبحث سبل منح الحماية التامّة للمعالم الأثرية اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وادّعت إسرائيل بأن لبنان هو "من يستهدف المعالم الأثرية الموجودة في فلسطين".

إلا أن وزير الثقافة اللبناني أكّد بأن "الاحتلال الإسرائيلي هو المعتدي الذي لم يترك في بلادنا إنساناً ولا تراثاً ولا طبيعةً بلا قتل أو تدمير، وهو الذي فجّر الكنائس والمساجد الأثرية في غزة ولبنان، وهو الذي قصف المستشفيات والمقرّات التابعة للأمم المتحدة كالأونروا واليونيفيل، وهو الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة على منبرها، ودمّرَ السلام في أرضِنا، وهو الذي احتلّ فلسطين منذ خمسة وسبعين عامًا".

وأضاف "كلّ الحروب والمآسي التي نزلت بهذا الشرق هي نتيجة هذا الاحتلال؛ فشكواه إذن ليست سوى تمثيليةٍ هزلية يؤديها ممثلوه الفاشلون على مسرحٍ من دماء الشهداء ومشاهد الدمار".

واعتبر وزير الثقافة اللبناني أن تقدم إسرائيل إلى اليونسكو بطلب ما سُمّى بــ "حماية مواقع التراث الإنساني الإسرائيلية"، التفافًا على الشكوى اللبنانية المحقّة، مشدداً على أن "المواقع التي تحدث عنها الطلب الإسرائيلي ليست له؛ بل لأصحاب الأرض الأصليين اللبنانيين والفلسطينيين، وهي معالم ناطقة بتاريخهم ولذلك هم حريصون عليها حرصَهم على أرواحهم وممتلكاتهم وآثارهم" حسب قوله.

وفي تصريحات صحفية جديدة، قال وزير الثقافة اللبناني: إنّ "الإسرائيليين يسعون إلى خلق فتنة داخلية في لبنان، لكن الوعي اللبناني يحول دون ذلك".

وأكد بأنّ "لبنان لو يقبل وقفاً أحادياً لإطلاق النار"، مضيفاً بأن "هناك التزامات متبادلة تتعلق بالقرار (1701)، ويتعين التقيد المتبادل بتنفيذ بنوده".