كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن موعد دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد حيّز التنفيذ، والذي يترقبه الشارع العراقي منذ فترة طويلة.
وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي تابعه (كلمة) الإخباري: إن "مجلس النواب يمضي في جلساته لحسم التصويت على قانون الأحوال الشخصية في الأيام القليلة المقبلة".
وتابع بأن "المجلس سيمضي إلى إقرار القانون بعد عمل على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر"، لافتاً إلى أن قانون الأحوال رقم (188) سيبقى معمولاً به لحين وصول المدونة الفقهية للقانون الجديد".
وأشار الحمامي إلى أن "القانون لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي".
وفي وقت سابق، اعتبرَ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية، هو الحل الأمثل.