البحث

كشف محافظ كربلاء المقدسة، اليوم السبت، ان عملية اجراء التعداد السكاني العام المزمع تنفيذه في يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لا علاقة له بفرض اي ضرائب او رسوم وان ما يروج من اخبار هي مجرد شائعات مغرضة، مؤكدا ان من يتعمد الانتقال في يومي التعداد من الوافدين من محافظات أخرى وساكنين في كربلاء بالذهاب الى محافظته الاصلية ليثبت بياناته وتسجيله فيها، ستتخذ بحقه إجراءات إدارية صارمة، لان التعداد قضية مصيرية لكربلاء ومواطنيها.

التعداد قضية مصيرية

وقال نصيف جاسم الخطابي، ان "محافظة كربلاء المقدسة واحدة من اهم المحافظات وأكثرها املا بإنصافها بعد انجاز عملية التعداد السكاني، لأنها أكثر محافظة متضررة من عدم وجود تعداد سكاني حقيقي من العام (1997) الى الآن، وكربلاء لا تقاس بعمليات النمو الاعتيادي في المحافظات العراقية بالنسبة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط، والآن جميع التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية وحتى التمثيل النيابي ومجلس المحافظة وحصة المحافظة من الكهرباء تعتمد على التعداد السكاني، وتعداد المحافظة حاليا اكثر مما مثبت لها بكثير، لذلك المحافظة تقدم خدمات كبيرة واستثنائية الى جميع أبناء المحافظة من المسجلين وغيرهم، ولكن الشيء الأهم هو التخصيصات المالية في الموازنة التي تعتمد على التعداد المسجل في وزارة التخطيط، الذي هو اقل بكثير عن تعداد نفوس المحافظة الحقيقي، ومن هنا فإن الاجدر بنا نقوم بعمل فعال من اجل إنجاح التعداد السكاني، وقد قامت محافظة كربلاء بعمل استثنائي من خلال عمل المدراء والمعاونين والباحثين والمشرفين الاحصائيين من ملاكات المحافظة العاملين في وزارة التربية او باقي الوزارات المعنية الذي يبلغ عددهم اكثر من (4500) من المشاركين في التعداد السكاني، واجرينا لقاءات مباشرة معهم خلال الدورات ولقاءات عامة وحثوا على العمل، كما قدمت حوافز وامتيازات مهمة لهم تختلف عن باقي الموظفين، ومنحوا أولوية في توزيع قطع الأراضي السكنية، لكي نتقدم خطوات مهمة للأمام في موضوع التعداد العام للسكان الذي يجب ان ينجح، لكن الأهم بالموضوع هو المواطن الذي يجب ان يشعر بقضية التعداد السكاني التي نعتبرها قضية مصيرية ترسم طريق الأجيال المستقبلية، كما نعتبرها استحقاق محافظة وانصاف أبناء المحافظة والاجيال المقبلة منها".

فرصة كبيرة

وأضاف الخطابي ان "المحافظة تحملت كل تلك السنين خدمات استثنائية لأبنائها وبأقل من تخصيصاتنا المالية وما تحتاجه المحافظة من تعيينات، بل حتى مقياس عدد الوحدات الأمنية من الشرطة وغيرها مرتبط بالتعداد السكاني، بينما تعتمد وزارة التخطيط للمحافظة رقم تسير عليه جميع تلك المعايير، وواقع الحال ان الساكنين في كربلاء اكثر بكثير من هذا الرقم، وهو ما يضطرنا الى القيام بإجراءات استثنائية وتعب وضغط بشكل كبير حتى نستطيع ان نوازن هذه الحالة من النقص العددي الذي من المفترض ان يكون مسجل، والآن الفرصة كبيرة لأبناء كربلاء المقدسة، ومن هنا ادعو اخواني واخواتي المعنيين بفرق التعداد السكاني من المدراء والمعاونين والاحصائيين والباحثين لتقديم الجهد الاستثنائي خلال يومي اجراء التعداد العام للسكان، وبصراحة ادخلنا جميع رؤساء الوحدات الإدارية والوحدات الأمنية والمختارين في المحلات السكنية في الانذار، ولدينا لجنة عليا تجمع جميع القيادات الأمنية والإدارية العاملة في المحافظة، وسخرت جميع الإمكانات اللوجستية لفرق التعداد ووفرت جميع احتياجاتهم، وشكلت غرفة عمليات في ديوان المحافظة تضم جميع القيادات الأمنية والإدارية والخدمية".

شائعات وإجراءات

وأوضح ان "الحاجة قائمة لجهود وسائل الاعلام لتوعية المواطنين بأهمية التعداد العام للسكان، لان هناك بعض الشائعات التي تطلق وتؤثر على بعض المواطنين الذين لا يرغبون بنجاح عملية التعداد السكاني وقد تكون لهم اسبابهم، ومنها شائعات غير حقيقية توصي الناس بعدم إعطاء الأرقام الصحيحة لان ضرائب ستفرض عليهم لاحقا، بينما حقيقة الامر ان عملية التعداد السكاني لا علاقة بها بفرض الضرائب او أجور الكهرباء او أي رسوم أخرى، والحقيقة ان التعداد السكاني ضمانة لمستقبلك ومستقبل ابنائك واحفادك، وسيهيئ ما تحتاجه انت وابنائك واحفادك من خطط وتخصيصات مالية ودرجات وظيفية، بمعنى ان من لا يعطي المعلومات الحقيقية عن ابنه او بنته قد يحرمها من التعيين في المستقبل، او تحرم عائلتك ومنطقتك من الخدمات المقدمة لهم في هذا العام او الذي يليه او تؤجل الى أربعة او خمسة أعوام مقبلة، والامر المهم الآخر الذي أؤكد عليه ان هناك من يسكنون في محافظتين، أي ان المواطن انتقل مع عائلته الى محافظة كربلاء المقدسة من محافظة عراقية أخرى بغض النظر عن استحصال موافقات نقل بطاقة السكن وحصوله على البطاقة الموحدة من كربلاء من عدمها، لان التعداد السكاني يجرد الساكنين الموجودين في محافظة كربلاء المقدسة، وسوف ندقق ما بعد التعداد ونبحث عمن احصي وثبت وحصر في محافظة أخرى وهو ساكن في كربلاء المقدسة، وتعمد العودة الى محافظته الأخرى في يومي التعداد السكاني فمن المؤكد ستكون هناك إجراءات ادارية، وان لا تكون له حقوق في محافظة كربلاء المقدسة لا في السكن ولا في التعيين ولا في غيرها، ومن يسكن كربلاء عليه ان يثبت تواجده ويسجله فيها ومرحبا به، ولا يتعمد الانتقال في يومي اجراء التعداد الى محافظة اخرى ليسجل فيها بياناته ويعود بعد التعداد، واي حالة من تلك الحالات ستكون فيها آثار حقيقية ولدينا قواعد بيانات وسيتم مقاطعتها مع مكان تسجيلهم، واذا ثبت سكنه لدينا في جرد المختار او الجرد الأمني او الاداري، وظهر انه مسجل في محافظة أخرى بالتعداد السكاني فتتخذ بحقه إجراءات إدارية وهذا الامر نتحدث به بصراحة، لان من يريد ان يسكن في كربلاء ويحصل على بطاقة السكن والتعيين لأبنائه وحفظ حقوقه، فالأجدر به ان يسجل تعداده السكاني في محافظة كربلاء المقدسة ولا ينتقل في يومي التعداد السكاني الى محافظة أخرى ثم يعود الى محافظتنا، فستكون هناك إجراءات إدارية حازمة وصارمة بشكل حقيقي في هذا الموضوع، ونؤكد ان الدستور يعطي المواطن الحق في السكن بأي محافظة عراقية، لكن ليس لديه الحق ان يسكن في محافظة لعدد من الأعوام وفي وقت التعداد يعود الى محافظته التي جاء منها ويثبت بياناته فيها".

موقف الأجانب

وعن موقف الوافدين العرب والأجانب وعملية تسجيلهم أشار محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي بقوله الى ان" الفرق المتخصصة بالعد ستدعمها اللجان العليا المشكلة والتي من بين أعضائها ممثلين عن جهاز المخابرات ووزارة الهجرة ولديهم الجرد الخاص بهؤلاء، وتركيزنا في انجاز عملية التعداد السكاني معمق بشكل وصل الى ابداء المساعدة لفرق العد والجرد وضرورة الوصول الى أي بيت حتى وان كان في الصحراء فسنتكفل بإيصالهم اليه، وقد عانينا من عدم انصاف المحافظة لسنوات عدة في الموازنات السابقة، والكل يعلم بالضغط والهجرة على كربلاء المقدسة التي أصبحت بيئة جاذبة، وعندما تحدد التخصيصات السنوية في الموازنة العامة تجد كربلاء المقدسة ثاني اقل محافظة في العراق بالتخصيصات، بل تجدها في ذيل القائمة بالتخصيصات والتعيينات والحصة الطاقة الكهربائية، بالرغم مما تشاهدوه من خدمات واعمار وتنمية الذي ينجر بتسديد من الله وبجهد جهيد وضغط على الدوائر والملاكات الإدارية والفنية وعمل يربط الليل بالنهار لتعويض المشكلة الناتجة عن التخصيصات في الموازنة التي تستحق كربلاء اكثر منها بكثير، وندعو جميع المواطنين بالاتصال بالمحافظة او شؤون المواطنين او الوحدة الإدارية التي يسكن بها او حتى بوسائل الاعلام والابلاغ عن عدم زيارة فرق التعداد لبيته، وقد هيئنا وسائل نقل للباحثين الجوالين لتسجيله بقاعدة البيانات لأنها فرصة تاريخية لإنصاف المحافظة وأهلها".