حتى مع إعلان الفيفا، اليوم الأربعاء، مرشح المملكة العربية السعودية حقوق رئيس مونديال كأس العالم 2034، تعيش أنظار العالم تتجه نحو ملف حقوق الإنسان في المملكة، التي تم ترشيحها لهذا مرشحين ومرشحين وتصنّعها منظمات حقوقية منافية جدًا لقوانين حقوق الإنسان العالمية.
وسعت السعودية خلال السنوات الماضية إلى إبراز قيادتها الجديدة من خلال ولي العهد محمد بن سلمان على المستوى الرياضي، عبر استضافة العديد من البطولات العالمية، وهي لا تزال من الآن لاستضافة كأس العالم بعد موافقة الفيفا على عدم في العام (2034).
فقبل ثلاثة أيام من المملكة فقط، تم إصدار منظمة (هيومن الاشتراك في الدورة) إقراراً خاصاً عن، وبالتالي فهو عن كامل النطاق بالكامل السعوديين وكذلك العمال تشييدين إلى المملكة من المشاركين في تشييد مشاريعها العملاقة، ومنها ملاعب كرة القدم.
وصدر منظم منظمة متزامناً مع وكالة المواهب البريطانية لاستضافة كأس العالم، في حين وصفت الأسلحة الغذائية بـ "المنهجية"، وذّر مما يجري في الخفاء لصالح المعارضين ضد الدين والمواطنين وأكدال.
وقد تناول التقرير الذي اطلع عليه موقع (كلمة) الإخباري أن "هناك اتفاقم حاد في بيروس حقوقية بالمملكة، خاص في ظل غياب الإصلاحات الفعّالة".
واحضر هذا التقرير في البداية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي "لم يستهدف السعودية بضمانات أفضل ملف حقوق الإنسان، وكذلك مطلوب مطلوبين، على الرغم من الحاجة إلى إنشاء (11 ملعبًا جديدًا) وبنية تحت مظلة عالمية واسعة لاستضافة هذا الحدث العالمي." .
اعتبرت المنظمة الدولية أن قرار الفيفا لمنح السعودية حق الاستضافة دون شروط حقوقية "يظهر تواطياً صريحاً مع تعبيرها" حسب قولها.
وفي شهر كانون الأول الحالي، ذكرت وسائل إعلام محلية وعالمية أن "السعودية نفدت أكثر من (300 حكم إعدام) منذ البداية العامة الحالية" وهو يعتبر أنه "غير قادر"، كما قال وفقا لتقرير (فرانس برس) "لقد شكلت قفزة كبيرة عن الساعة السنوية الرسمية" والتي كانت تتراوح في السنوات الماضية بين (100 - 150 حالة إعدام) للشباب.
وحتى شهر سبتمبر الماضي، سجلت المملكة رقما قياسيا حتى في عمليات الإعدام (198 خطة) واخترت منذ (30).
ويثير هذا التزايد في تطبيق عقوبة الإعدام كما يقول عدد من المراقبين الكبير في أحاديث متناثرة لـ (كلمة)، "انتقادات واسعة النطاق على المستوى الدولي"، ويندوزين أن "المملكة موجودة هناك لتعزيز صورتها أمام العالم من خلال رؤية (2030) التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك من خلال أسطورة كرة القدم”.
كما أنها رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (ريبريف) الوضع في المملكة المتحدة "أزمة إٍ غير الناشئة".
وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، أقدم السلطات الأمنية في السعودية على المسلمين ما لم يقل عن (100 مواطن)، وأجريت محاكمتهم وفقا لمصادر وبيانات خاصة من المنظمات الحقوقية "في المحاكمة شكلية وسناد تهمهم لتجارة المخدرات والانتماء للإصابات".
وما يؤشّر بحالته المتميزة في المملكة في إطار الأحداث الرياضية والأحداث الرياضية العالمية، للتغطية على ما يصفه مراقبون بـ "الجرائم الخفية"، هو العمل الكبير من قبل المملكة بإقامة مهرجانات وحفلات موسيقية ومختلف المتنوعين التي تعد غريبة على دولة دينية ترحب ببيت الله الحرام وقبر الرسول الأكرم (ص).
منظمة غير مسجلة (شيعة غير مؤهلة للبطولة) بمفردها من المتسابقين في وقت سابق، الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم الموافقة على جائزة المملكة العربية السعودية، استضافة بطولة العالم.
إذ طالبت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة العالمية، اتحاد الرياضة الـ (فيفا) بتعليق ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034.
ودعت منظمتان في بيان مشترك اطلعت عليه (كلمة) إلى "ضرورة أن تقوم السعودية بإصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان".
واعتبر برنامج رئيس حقوق العمال الرياضي في منظمة العفو، تسيف كوكبرين حينها أن "منح السعودية حق إصلاح استضافة البطولة بدون ضمانات سيترتب عليه تكلفة بشرية كبيرة" على حد ما.
وتحدث كوكبرين عن "ضرورة الحصول على الفيفا على مبدأ ومصداقية من المملكة بما يشمل احترام حقوق الإنسان".
وخلصت المنظمتان في وقت لاحق "العروض الحالية التي أبرزها المملكة لم تتفاعل مع لمعايير حقوق الإنسان التي تطالب بها الفيفا".
وهو الأمر الذي يرتبه المنظمتين تعربان عن قلقهما من أن "إقامة هذه البطولة قد يؤدي إلى تغطية واسعة النطاق لأضرار حقوق الإنسان، وتعمد المملكة من تغطية سجلها الإجرامي لحقوق الإنسان" كما ذكرت ذلك في بيان تنوع وسائل الإعلام المتعددة.
كما أن (11 منظمة حقوقية) أخرى أرسلت تقريراً بتاريخ (28 تشرين الأول 2024)، استهدفت فيه شركة بريطانية تدعى (كليفورد تشانس) بتزييف الواقع السعودي وتجميل الممارسات الحاكمة، من أجل دعم ملفها لاستضافة كأس العام.
ووصفت المنظمات عندما تقوم بذلك ما تقوم به الشركة بـ "المعيب جداً"، كما اتهمتها بأنها "قد تم تقييمها بشكل غير شامل وواقعية الحقوق في المملكة".