أعلنت وزارة الزراعة الاثنين إيقاف تصدير ثلاثة ملايين طن من فائض محصول الحنطة وتوجيهها للمطاحن الأهلية بأسعار مدعومة لضمان استقرار الأسعار المحلية.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "كلمة الإخباري" إن "انتاج الخطة الزراعية الشتوية الديمية ومضمونة الأمطار، وشبه المضمونة، أو غير المضمونة، أو الأراضي المروية، يتم تسويقه خارج توجهات قرار مجلس الوزراء مؤخرا"، مضيفاً أن تحديد سعر شراء الطن يتم بحسب أسعار الأسواق العالمية.
وكشف الجبوري أن "أهم الخطط الزراعية والاستثمارية المعدة للقطاع، هي الاستزراع الشتوي البالغة مساحته خمسة ملايين و100 ألف دونم للحنطة داخل الخطة، والمتضمنة زراعة مليوني دونم بطرق الري التقليدية وبسعر شراء للمحصول يبلغ 800 ألف دينار للطن، إضافة إلى ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتمادا على المياه الجوفية والسقي بمنظومات الري الحديثة، وبسعر شراء يبلغ 850 ألف دينار للطن".
وأضاف أن "مساحة زراعة محصول الشعير العلفي بلغت 100 ألف دونم"، معرباً عن أمله في وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة في الموسم الحالي بإنتاج يبلغ ستة ملايين طن.
وعد الجبوري أن "الفرص الاستثمارية الأجنبية في القطاع حتى الآن، دون المستوى المطلوب لاسيما من قبل الشركات السعودية بسبب اعتراض وزارتي الزراعة والموارد المائية على استنزاف المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية"، مشيراً إلى وجود شركات استثمارية محلية متخصصة بصناعة الأسمدة والمبيدات.
المحرر: حسين درويش