أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن استرداد أحد المطلوبين من السلطات التركية؛ إثر تورُّطه باقتراف جريمتي الإضرار بالمال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
وأفادت الهيئة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"، بأنَّها "تمكَّنت من استرداد المُدان (سمير يونس شكر) من السلطات التركيَّة، وهو أحد المسؤولين العاملين في سايلو كركوك التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع المحافظة"، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم عندما كان عضواً بلجنة صرف الصكوك في السايلو على صرف مبالغ وسلف الصكوك العائدة لأحد المشتكين عن قيمة تسويقه مادة القمح دون علمه ومُوافقته التحريريَّة إلى أحد المُتَّهمين"، مُنبّهةً إلى أنَّه "أقدم أيضاً على توزيع صكوكٍ خاصَّةٍ بمُسوّقين لشخصٍ دون أن تكون لديه وكالة من الفلاحين تُخوّله استلام الصكوك".
وأشارت الهيئة إلى "جهود وإجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة التي نظَّمت ملفَّي الاسترداد بالقضيَّتين ومُتابعتها الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّ المدان الذي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)".
وأشادت الهيئة بالتعاون والتنسيق العاليين بين القسم التنسيقيّ لوزارة الداخليَّة الاتحاديَّة في إقليم كردستان العراق مع جهة الإيداع في الإقليم (مُديريَّة الأسايش العامَّة) بدءاً بتسلُّم المُدان عبر منفذ إبراهيم الخليل، حتَّى تسييره مخفوراً إلى محكمة الموضوع في كركوك.
وأضافت إنَّ "محكمتي الجنايات والجنح في كركوك سبق أن أصدرتا حكمين غيابيَّين يقضيان (بمجموعهما) بسجن المدان وحبسه مُدَّة ثماني سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٤٠ و ٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، بعد أن رأتا الأدلة والإثباتات كافيةً لإدانته باقتراف جريمتي الإضرار بالمال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة".