صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس، على مشاريع قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
وصادقت الرئاسة على القوانين الثلاثة بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، اول امس الثلاثاء، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، في 21 كانون الثاني الماضي، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس على ثلاثة قوانين.