أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الجمعة أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم سياسة التشغيل، مشددا على ضرورة إلغاء الإجراءات الروتينية والحد من البيروقراطية لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": أن "الأسدي ترأس اجتماع لجنة إعداد سياسة التشغيل الوطنية للعراق 2024-2030، لمناقشة آليات تحويل السياسة إلى خطوات عملية بما يسهم في تخفيف الضغط على الوظيفة العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة".
وأضاف، أن "الأسدي أكد خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وكلاء الوزارات وممثلي الامانة العامة لمجلس الوزراء وفريق الخبراء، أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم سياسة التشغيل، مشددا على ضرورة إلغاء الإجراءات الروتينية والحد من البيروقراطية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن "الحكومة ناقشت قبل ثلاثة أسابيع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء، ومن المقرر إدراجه للتصويت في الايام المقبلة، مؤكدا أن هذا القانون سيكون محورا مهما في تعزيز تشغيل الأيدي العاملة، في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه البلاد".
وشدد وزير العمل على أن "العراق بحاجة إلى سياسة تشغيل وطنية متكاملة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الضغط على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن 65% من السكان هم من الفئة القادرة على العمل، ما يستوجب وضع خطط تشغيلية فعالة تستثمر الطاقات البشرية وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
كما أكد الأسدي أن "اللجنة تتحمل مسؤولية تحويل التوصيات إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين كاتحاد الصناعات ونقابات العمال، بهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين".