قلّلت اللجنة المالية النيابية، من مخاوف وجود عجزٍ مالي في الموازنة المقبلة، مؤكدة امتلاك الحكومة للعديد من الأدوات التي من شأنها الحد من ذلك العجز.
وتترق السلطة التشريعة وصول جداول الموازنة لدراستها ومناقشتها، وسط توقعات بأن تتضمن معالجات مالية لضمان توازن الإيرادات والنفقات.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إنّ "الحكومة تمتلك عدة خيارات لمعالجة أي عجز مالي في الموازنة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف".
وأوضح بأن "هناك موعين من العجز، الأول يُطلقل عليه العجز الحقيقي الذي يعكس الفجوة الفعلية بين الإيرادات والنفقات، بينما يكون الثاني تخمينياً يُحتسب بناءً على تقديرات الإيرادات المتوقعة".
وأضاف أن البرلمان "لم يتسلّم حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025، مما قد يؤثر في المدة الزمنية اللازمة لدراستها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".