شهد الساحل السوري موجة غير مسبوقة من العنف الطائفي منذ بداية آذار/مارس، استهدفت بشكل ممنهج المدنيين العلويين، في تطور خطير يهدد بتقويض جهود إحلال الاستقرار في سوريا بعد أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وكشفت تحقيقات تابعها كلمة الإخباري، استناداً إلى شهادات ناجين ومصادر حقوقية، عن عمليات دهم وإعدامات جماعية نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت القرى والبلدات ذات الغالبية العلوية في محافظتي طرطوس واللاذقية، عقب هجمات قام بها موالون للرئيس المخلوع ضد مؤسسات السلطة الجديدة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 1383 مدنياً، الغالبية العظمى منهم من الطائفة العلوية، فيما وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحصيلة بـ"مئات القتلى" بينهم عائلات أبيدت بالكامل، في وقت تمتنع فيه السلطات السورية الجديدة عن إصدار إحصاءات رسمية للضحايا.
في بلدة بانياس الساحلية، روى شاهد عيان لرويترز عملية إعدام جماعية نفذها مسلحون استهدفت جميع رجال أحد المباني السكنية في حي يقطنه علويون. وقال الشاهد: "اقتادوهم إلى سطح المبنى وأطلقوا عليهم النار بدم بارد، من بينهم شقيق لي وابن عمي وثلاثة من جيراننا".
وفي قرية قريبة من اللاذقية، شاهد مواطن آخر - فضّل عدم ذكر اسمه خوفاً على سلامته - عملية إعدام رجل وزوجته وطفليهما بعد إجبارهم على الخروج من منزلهم والوقوف أمام جدار. وأضاف: "سألوهم إن كانوا علويين، وعندما أجابوا بنعم، أطلقوا النار عليهم مباشرة".
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر الثلاثاء، أن "الجناة داهموا المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس"، مضيفة أن "عائلات بأكملها قُتلت، بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال" في "حالات مثيرة للقلق البالغ".
وحول هوية منفذي هذه المجازر، يشير سيدريك لابروس، الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري، إلى تحرك "آلاف المقاتلين الذين لا يمثلون السلطات بأي شكل" نحو المناطق العلوية، بعد دعوات للتعبئة عقب هجمات استهدفت قوات الأمن.
ويصنف لابروس هؤلاء المقاتلين ضمن ثلاث فئات: "مجموعات سورية ترفض سلطة دمشق"، و"قادة حرب انضموا لمشروع الجيش السوري الجديد" خاصة من الفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى "جهاديين أجانب من قرغيزستان وأوزبكستان والشيشان، تم طردهم من المنطقة في يناير 2025 في محاولة لتهدئة الوضع".
ويبدو أن أعمال العنف جاءت رداً على هجمات نفذها موالون للأسد ضد النظام الجديد، حيث أعلنت السلطات مقتل 231 من عناصرها خلال هجمات استهدفت مواقعها ومباني حكومية ومستشفيات في 6 آذار/مارس وما تلاها.
وتزامنت هذه الهجمات مع إعلان العميد غياث دلا، الضابط السابق في الفرقة الرابعة والمقرب من ماهر الأسد، تشكيل "المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة التموضع من قبل رموز النظام السابق.
وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي، بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين"، معلناً تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري.
وتشدد "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة "شمول المساءلة جميع الأطراف، بما فيها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا"، وهما المكونان الرئيسيان في قوات الأمن الجديدة، مشيرة إلى "تاريخهما الموثق من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي".
ويُقدر عدد العلويين في سوريا بنحو 1.7 مليون نسمة (9% من السكان)، وكانوا يشكلون نسبة كبيرة من قوات النظام السابق.
المحرر: حسين صباح