استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الخميس مبلغا مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين الف دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.
وقالت المحكمة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري" أنه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونيــــة التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربة بالعملة للحفاظ على امــوال الدولة".