أكد رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على أهمية مشاريع النقل والتوزيع لمنع الهدر وتقليل الضائعات في الكهرباء خلال ذروة صيف 2025.
جاء ذلك بعد إطلاقه اليوم، عبر دائرة تلفزيونية الأعمال التنفيذية لمشاريع تأهيل شبكات التوزيع ونصب المحطات التحويلية، ومدّ المغذيات بقطاع الكهرباء في عدد من المحافظات.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه كلمة الإخباري: إنّ "السوداني أطلق اليوم الأعمال التنفيذية لمشاريع تأهيل شبكات التوزيع ونصب المحطات التحويلية، ومدّ المغذيات بقطاع الكهرباء في محافظات (بغداد، والبصرة، والأنبار، ونينوى، وكربلاء المقدسة) ضمن حملة فكّ الاختناقات عن الشبكة الوطنية لصيف 2025".
وتابع أن السوداني "اطلع على خطط وزارة الكهرباء في مجال صيانة المحطات لصيف 2025، مثمناً جهود المديرين العامين والكوادر الفنية في شركات وزارة الكهرباء التي ستنفذ العمل".
كما شدد السوداني وفقاً للبيان على ضرورة "التواجد الميداني للمديرين العامين، ومعاونيهم ومديري الأقسام؛ لتنفيذ أهم حملة لفكّ اختناقات الشبكة الكهربائية، التي ستبدأ من الآن قبل الوصول إلى مرحلة الذروة في فصل الصيف".
وأكد بأن "حملة فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية لصيف 2025، تتضمن (323) محطة تحت الإنجاز والتنفيذ والتأهيل من محطات التوزيع، بواقع 104 محطات في بغداد، و 52 محطة في الفرات الأوسط، و 50 محطة في شركة كهرباء الوسط، و 29 محطة في توزيع كهرباء الشمال، و112 محطة في توزيع كهرباء الجنوب (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى)، فيما يبلغ العدد الكلّي للمغذيات (سعة 33 كي في) 449 مغذياً، و(سعة 11 كي في) 1871 مغذياً".
وأشار في الوقت ذاته بأن "هذه الحملة التفصيلية تتابع كل الجوانب الفنية، وهي إجراء استباقي وضروري للمناورة بالأحمال، خصوصاً في ذروة الطلب في الصيف، ومن أجل استكمال الشبكة الوطنية بالشكل الصحيح".
وتابع أن "هناك نقاط اختناق مشخصة، وهي الهدف الذي تستهدفه حملة فكّ الاختناقات"، مشدداً على "الالتزام بالجداول الزمنية للتأهيل والصيانة، واختيار الوقت الصحيح قبل ذروة الطلب في الصيف، من أجل توفير الأموال والارتقاء بقطاع الإنتاج".
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه "يعمل على قطاعي النقل والتوزيع في شبكة الطاقة الكهربائية، لمنع الهدر وتقليل الضياعات من الطاقة"، مشيراً إلى العمل كذلك "على تنويع مصادر الطاقة، حيث توجد مشاريع قيد التنفيذ في مجال الطاقة الشمسية والنظيفة".
وأوضح بأن "القطاع الخاص الموثوق يبقى شريكاً، خاصة الذي قدّم وساهم في إيجاد الحلول" بحسب قوله.