قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، أن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تغيير كبير قد يكون الأكثر جرأة منذ عقود في سياسة التجارة، وسط غموض يحيط بتفاصيله وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي.
ووفقاً لما أفادته وسائل الإعلام وتابعه كلمة الإخباري، فقد وصف ترامب يوم الثاني من نيسان/ أبريل القادم "بالحدث الأبرز"، وقال: إنه "يوم تحرير أمريكا"، في إشارة إلى رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق قد تُفرض على واردات أمريكية مختارة.
ورغم التوقعات، لا تزال الشركات والمستثمرون في حيرة من طبيعة هذه الإجراءات وتأثيرها.
ونقلا عن مصادر مطلعة، قد يستثني البيت الأبيض بعض القطاعات، مثل السيارات والأدوية، من الرسوم الجمركية الشاملة، وفقًا لتقارير "بلومبرغ" و"وول ستريت جورنال".
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى أن الإدارة ستستهدف 15 دولة تفرض رسوما جمركية "كبيرة" على الصادرات الأمريكية، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام، وأضاف أن كل دولة ستتلقى رقما يعكس حجم الرسوم الجمركية المتبادلة، مع تفاوت في نسبتها بين دولة وأخرى.
وكشف ترامب في وقت سابق، عن عنصر جديد في حزمة الإجراءات المتوقعة، يتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا، بدءاً من الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، فيما يُعتقد أن هذه الخطوة تستهدف الصين، المُستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي.
ولا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة لتحقيق أهداف سياسية، مثل الحد من تهريب المخدرات، أم أنها جزء من استراتيجية طويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي لصالح التصنيع المحلي.
وأعرب بيسنت عن تفاؤله بإمكانية تجنب بعض الرسوم عبر المفاوضات، لكن ترامب أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تصبح مصدرا دائما للإيرادات الفيدرالية، مما يزيد من حدة التحديات أمام الشركات متعددة الجنسيات.
وأظهرت الأسهم الأمريكية تحسناً بعد تقارير عن نطاق محدود للرسوم الجمركية، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس حالة الترقب وعدم اليقين في الأوساط الاقتصادية.
المحرر: سراج علي