أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أنه لا يوجد اي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، مشددا على أنه غير مسوح لأي طرف فرض املاءات على العراق، والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية.
وقال السوداني في مقابلة متلفزة نشرها مكتبه الإعلامي وتلقاها "كلمة الإخباري": أن "مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته، وأقرته الحكومة بعد دراسة مستفيضة"، مؤكداً أنه "من الضروري اقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم".
وتابع، "موقفنا من سوريا عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش"، منوها إلى أنه من الضروري "حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الإرهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة".
وبين السوداني أن "النظام المصرفي العراقي يتعامل بشفافية وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أنه "سيطرنا على بيع الدولار، والتحويلات المالية تتم عبر السياقات والإجراءات المعمول بها دولياً"، مشيرا إلى "التعاقد مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الاهلية".
وأردف بالقول " وصلنا الى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الاول، وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية".
وأوضح، "اتخذنا خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لأول مرة في تاريخ العراق، وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028"، مردفا بالقول "نعمل على انجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد انبوب الغاز الى المحطات، وهناك دول ابدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز للتجهيز"،
وبين، "وضعنا حلولاً جادة لأزمة الكهرباء من خلال معالجات لشبكات النقل والتوزيع، وفك الاختناقات، وتنفيذ الجباية.