أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها المستمر إلى تشريع قانون يحدد آليات عمل هيئة الحشد الشعبي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، عقدت اجتماعًا اليوم الثلاثاء استضافت خلاله أمين سر هيئة الحشد الشعبي الفريق أول ركن أبو منتظر الحسيني، والمدير العام للدائرة القانونية في الهيئة".
وتابعت، أن "الحاضرين في الاجتماع ناقشوا الجوانب القانونية والتنظيمية التي يتضمنها المشروع، وسبل تطويرها بما يضمن تعزيز البنية القانونية لعمل الهيئة، وتثبيت دورها ضمن المنظومة الأمنية العراقية".
وأشارت اللجنة، إلى "أهمية الخدمة والتضحيات الجسيمة التي قدمتها هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدة أن "جهودهم كانت محورية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، خاصة في مواجهة التحديات الكبيرة التي مر بها الوطن".
وسلطت اللجنة، "الضوء على دورها البارز في السعي المستمر لتشريع هذا القانون الهام، بما يعكس تقديرًا كاملًا لتلك التضحيات، ويعزز حقوق هذه الشريحة المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
من جهته، أكد الفريق الحسيني، على "الدور البارز للجنة الأمن والدفاع في سعيها الحثيث لتشريع هذا القانون، الذي يخدم شريحة كبيرة من الوطنيين الذين ساهموا في حماية الوطن".
وشدد على أن "الهيئة بحاجة إلى غطاء قانوني واضح ينظم آليات عملها ويحدد مسؤولياتها، ويعزز من دورها في حفظ أمن واستقرار البلاد".
وختمت اللجنة بيانها، أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والنقاشات التي تجريها لجنة الأمن والدفاع النيابية مع الجهات المعنية، بهدف صياغة قانون ناضج ومتكامل يعكس أهمية هيئة الحشد الشعبي ودورها المحوري في دعم المنظومة الأمنية الوطنية".
المحرر: حسين العبادي