دعا مؤتمر مجموعة الاتصال حول غزة المنعقد في أنطاليا التركية إلى إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين، داعيا.
وانعقد في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الرابعة، اجتماع مجموعة الاتصال تحت عنوان "حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط"، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وفلسطين والسعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين وإندونيسيا.
وسيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك بين بمشاركة كلّ الوزراء المشاركين بالاجتماع.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن أي تهجير للفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوض تماماً.
وأكد أن الجهود المصرية القطرية مستمرة يومياً للعمل على التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين ومجموعة من الأسرى الفلسطينيين، وفترة من الهدوء.
وأضاف: "يتعين على الجانب الإسرائيلي أن يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار السابق وعدم الخروج منه وعدم تطبيق التزاماته، فالموقف العربي والإسلامي والأوروبي المعلن، واضح تماماً، وهو الرفض الكامل لأي تهجير للفلسطينيين، لأنه لا يوجد أي مبرر معنوي أو قانوني، لإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه".
بن فرحان: العودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وطالب الوزير السعودي بالعودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: "نؤكد رفضنا القاطع لأي فكرة لترحيل أو طرد الفلسطينيين من أرضهم، تحت أي مسمّى لهذا الترحيل، وإذا أجبر الفلسطينيون على مغادرة أراضيهم بسبب القصف الشديد هو طرد إجباري وليس طوعي، وهوأمر مرفوض تماماً بالنسبة لنا".
وأردف: "استخدام ورقة منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو أمر مرفوض تماماً ومخالف للقانون الدولي، ويجب أن يكون واضحاً أن المجموعة العربية والإسلامية ملتزمة بمسار سلام كامل وشامل في المنطقة، وهذا يأتي في مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين وخاصةً المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة للوصول إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وحتمية إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
وبحث الاجتماع، تكثيف العمل المشترك للتصدي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض كافة محاولات التهجير بما في ذلك عبر سياسة خلق أوضاع غير قابلة للحياة يعاني منها الشعب الفلسطيني كمحاولات للتهجير القسري، كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية لتمكين الشعب الفسلطيني من حقوقه الأصيلة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار أعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر السلام برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في والذي سينعقد خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو القادم في مدينة نيويورك.