لا تزال السودان تعاني من تداعيات جسيمة على المستويات الإنسانية؛ بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع، والتي خلّفت آثاراً سلبية على الخدمات الإنسانية بصفة خاصة، علاوة على آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين والمهجرين ومئات المليارات من الدولارات خسائر اقتصادية.
وقال رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية عادل عبد الباقي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "الحرب خلفت أكبر أزمة إنسانية شهدها السودان في العصر الحديث، حيث يعاني الملايين من انعدام مقومات الحياة الأساسية وعلى رأسها الغذاء والدواء وتتفاوت نسبة تدهور الوضع الإنساني من منطقة لأخرى، فقد وصلت الأزمة في دارفور إلى 76 في المائة، كردفان 62 بالمائة، الخرطوم 59 بالمائة، النيل الأبيض 53 بالمائة، الجزيرة 47 بالمئة ، فيما وصلت إلى 33 بالمائة في ولاية سنار".
وأضاف عادل، "تشير التقديرات إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ونزوح ما يزيد عن 10 ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، مما جعل السودان يُعد من أكبر أزمات النزوح في العالم، ووصلت الإنتهاكات ضد الأطفال إلى 76 بالمائة و 22 بالمائة ضد النساء، فيما بلغت 2 بالمائة ضد كبار السن وفق الإحصاءات التي رصدتها المنظمات المحلية حتى الأيام الأخيرة، لكن استمر الحرب قد لا يتيح حصر كل الانتهاكات بشكل كامل نظرا لانعدام القدرة في الوصول إلى المتضررين".
وتابع: "لم تكن الانتهاكات هى الوحيدة من نتاج الحرب، بل إن الحرب أدت إلى نزوح الملايين داخليا وخارجيا، حيث تم رصد نزوح ما يقارب 13.8 مليون مواطن داخليا توزعوا في ولايات"البحر الأحمر- نهر النيل- شرق دارفور- جنوب دارفور-الشمالية-ومناطق متفرقة من كردفان، فيما قُدر عدد اللاجئين بنحو 2.2 مليون سوداني إلى دول الجوار (مصر، تشاد، أوغندا، إثيوبيا، جنوب السودان، كينيا، ليبيا) وغيرها من الدول، بينما بلغ عدد المفقودين المُبلغ عنهم حتى اليوم 873 حالة فقدان لا يزال مصيرهم مجهول".
وأشار عبد الباقي، إلى أن، "أكثر من 70 بالمائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وانهيار شبه تام للخدمات الصحية، مع تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا نتيجة لتدهور البنية التحتية الصحية وخروج المستشفيات والمراكز عن الخدمة بنسبة 87 بالمائة وانهيار تام للأنظمة الصحية من معدات ومستلزمات صحية وطبية، واستهداف الكوادر الطبية مما زاد من تفاقم الوضع الصحي في البلاد".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أوضح رئيس منظمات المجتمع المدني، أن "مؤسسات الدولة انهارت، حيث أغُلقت معظم البنوك وتوقف النشاط التجاري في عدد كبير من الولايات، مما أدى إلى تفاقم البطالة والجريمة وارتفاع معدلات الفقر، وشهد الجنيه السوداني تدهوراً حاداً مقابل العملات الأجنبية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 500 بالمائة في بعض المناطق، كما أن هذا الوضع السيء أدى إلى توترات قبلية ومناطقية، وتزايدت حوادث العنف المجتمعي".