قبل أكثر من عامين أطلقت وزارة الصحة استمارة التسجيل على الاستمارة الإلكترونية لتطبيق الضمان الصحي للمشمولين به في مرحلته الأولى، في خطوة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي صبيحة، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، إطلاق المرحلة الثالثة من تطبيق قانون الضمان الصحي في بغداد.
وشدد في مؤتمر صحفي تابعه كلمة الإخباري "على أهمية إشاعة ونشر ثقافة الضمان الصحي؛ لكونها تنفذ لأول مرة في بغداد".
كما أشار إلى أن "الوزارة ماضية بتطبيق هذه الخدمة في المحافظات العراقية الأخرى"، مبيناً أن "الضمان الصحي يقدم مزايا وتسهيلات طبية وصحية للأفراد والعوائل".
وأعلن الحسناوي في الوقت ذاته، عن "شمول (62 ألفاً) من المشمولين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي".
وأضاف بأن "هيئة الضمان الصحي ستقوم في الأيام القادمة بإكمال تسجيل هذه الشريحة في منصة أور، ومنحهم أرقام الضمان الصحي"، مبيناً أنه "بإمكانهم مراجعة منافذ هيأة الضمان الصحي والبالغ عددها (60 منفذاً) لاستلام دفاتر الضمان الصحي من هذه المنافذ".
وتابع بأن الهيئة أيضاً "ستتبنى كافة إجراءات تسجيل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم (450 ألفاً) مع أفراد عوائلهم ضمن خطة المرحلة الثالثة لهذا العام".
كما دعا وزير الصحة الموظفين الذين تم شمول وزاراتهم ومؤسساتهم بالضمان الصحي "إلى التسجيل بمنصة أور؛ بغية استلام دفاتر الضمان الصحي من المنافذ الرسمية".
توسيع رقعة المشمولين بالضمان الصحي
وفي وقت سابق من شهر نيسان الحالي، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن توجهها لتوسيع المشمولين بالضمان الصحي لمستفيدي الحماية الاجتماعية، ليشمل (6) محافظات.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة حسن خوّام، فإنه "جرى تقديم سلسلة من المقترحات والمطالبات خلال الاجتماعات الحكومية لتوسيع مظلة الضمان الصحي، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات لجميع مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف أن "قرار الهيئة التنسيقية بشمول محافظات ميسان، وبابل، وكربلاء، والنجف، وذي قار، والبصرة بخدمات الضمان الصحي، يُعد خطوة كبيرة باتجاه الارتقاء بالواقع الصحي والمعيشي للفئات الأكثر حاجة، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز مبدأ الرعاية الاجتماعية المتكاملة".
فما هو الضمان الصحي؟
وفقاً لمعلومات صادرة عن وزارة الصحة اطلع عليها كلمة الإخباري، فإن الضمان الصحي "يحمي المواطن العراقي من خلال تحمل الدولة التكاليف الأكثر لأجور الخدمات الصحية".
كما تتحمّل الحكومة ضمن قانون الضمان الصحي دفع (75%) من الأجور للخدمات الصحية في القطاع الحكومي والخاص.
كما أنّ الضمان الصحي يشمل فئات يتم إعفاؤها نهائياً من الأجور، في حين يدفع الموظف المشمول بالضمان الصحي ١% من الراتب لقاء الخدمات الصحية المقدّمة له ولعائلته ووالديه.
ويمكن للمواطنين التسجيل عبر بوابة (أور) الإلكترونية وباستخدام الهاتف المجاني (٥٥٩٩) للاستفسار عن الخدمة.
المحرر: سراج علي