أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عزمها على إقرار قانون مهم يُعد منجزًا وطنيًا وضمانة حقيقية لبناء اقتصاد قوي ومتين بما يؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.
وذكرت اللجنة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني ترأس جلسة اختتام الورشة التخصصية التي نظمتها اللجنة المالية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية".
وأوضح البيان أن "الورشة في يومها الثاني ناقشت التعديلات المقترحة على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل دور الهيئة من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة ووضع آليات تنفيذية لواجباتها، فضلاً عن تحديد طبيعة علاقتها بالجهات المعنية".
وأكد العطواني أن "اللجنة ماضية في خطوات عملية لتنويع مصادر الدخل الوطني والانتقال التدريجي نحو اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة".
وأضاف أن "اللجنة تعتزم المضي في القراءة الثانية للتعديل الأول على قانون هيئة مراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء بهدف تفعيل دور الهيئة الدستورية في تحليل وتقييم الإيرادات الحكومية وتقديرها بشكل واقعي سواء الناتجة عن الخدمات أو استثمار الأصول والأنشطة الاقتصادية والتنموية فضلاً عن متابعة تحصيلها".
وشدد العطواني على أن "إقرار القانون وفق الصيغة المخطط لها سيمثل تتويجًا لجهود اللجنة المالية في هذه الدورة النيابية ومنجزًا وطنيًا يُفتخر به لما يحمله من توجه استراتيجي لضمان اقتصاد متين يخدم الأجيال المقبلة".
وأشار إلى أن "التعديل المرتقب يهدف إلى بناء هيكل تنظيمي متخصص للهيئة، بالاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة في الجوانب المالية والاقتصادية والتكنولوجية".
من جانبهم، أعرب خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين عن "ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي خرجت بها الورشة مثمنين مهنية العطواني في إدارة جلسات النقاش وحرصه على تدوين جميع الملاحظات الفنية والعملية التي تسهم في تطوير عمل الهيئة".
المحرر: حسين العبادي