أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، أن قرار تقليص المنح المالية لدعم مبادرات مكافحة الجريمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، خلقت حالة من الفوضى، فيما يتصاعد القلق من عودة الجرائم في حال لم يتم مكافحتها.
وذكرت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) في تقرير ترجمه كلمة الإخباري، أن "تقليص وزارة العدل الأمريكية لدعم المبادرات يخلق حالة من الفوضى، ويدفع جهات إنفاذ القانون والهيئات الخاصة إلى بذل جهود أكبر لتوفير التمويل اللازم".
وأُعلن عن هذه التخفيضات في أواخر نيسان الماضي، ويُقدّر مجلس العدالة الجنائية أنه تم إلغاء 373 منحة، بقيمة إجمالية تُقارب 500 مليون دولار.
وينقل التقرير عن المدعية العامة في مقاطعة يونيون بولاية أوريغون كيلسي ماكدانييل قولها: إن "هناك تخفيضات في الميزانية الفيدرالية قادمة، لكننا لم نعتقد أنها ستشمل أمورًا تندرج ضمن أهداف البرنامج وأولويات الوكالة التي تحدثت عنها وزارة العدل سابقًا".
وتابعت بأنه "بدلاً من زيادة المنح المالية تم إلغاؤها"، معربة عن خشيتها من أن "يؤدي الإلغاء الكامل إلى حرمان المقاطعة من هذا النوع من التمويل الفيدرالي مستقبلاً".
بينما قال رئيس المعهد الوطني للشرطة جيم بيرش: إن "المنح الفيدرالية تتيح للوكالات الأمنية القيام بأمور لم تكن لتتمكن من القيام بها عادةً".
ويضيف أن "التخفيضات المفاجئة، التي يُنفذ الكثير منها في منتصف الطريق، قد تؤدي إلى تسريح موظفين مثل محللي الجرائم وخبراء تكنولوجيا المعلومات. وقد يعني ذلك انخفاض عدد موظفي الوكالة لخدمات الدوريات"، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عدم القدرة أكثر على مكافحة الجرائم، وبالتالي تزايد القلق من تصاعدها على مستوى الولايات المتحدة.
المحرر: سراج علي