أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، يوم الخميس، التزام الحكومة بتطوير سياسات إسكانية شاملة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لجمعية (موئل) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال تميم في كلمته التي تابعها كلمة الإخباري: إن "هذا الاجتماع يمثل محطة مفصلية لمناقشة السياسات الوطنية للإسكان وتبادل التجارب الناجحة"، مشيراً إلى أن "السكن لا يمثل مجرد مأوى، بل يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي".
وأوضح بأن "ذلك يتحقق من خلال إعادة بناء حياة الأسر، ودعم فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التحديات المناخية" بحسب قوله.
وبين تميم بأن "الحكومة العراقية شرعت في إعداد السياسة الوطنية للإسكان، التي تتضمن إنشاء مدن سكنية متكاملة، مع إعطاء الأولوية للفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة، بما يضمن حصول جميع العراقيين على سكن آمن، ملائم وكريم".
كما أشار إلى "التعاون بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في رسم وتنفيذ مكونات هذه السياسة"، مؤكداً أنّ "التكيّف المناخي أصبح عنصراً جوهرياً في تخطيط الإسكان الحضري، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد مثل موجات الحر وشح المياه".
كما أكد وزير التخطيط "الحرص على تعزيز استخدام المواد المستدامة، ورفع كفاءة الطاقة، وتشجيع التصاميم البيئية الصديقة للمناخ".
وأضاف أن "تمويل مشاريع الإسكان يتطلب شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص"، موضحاً أن "الحكومة لا يمكنها بمفردها سدّ فجوة الإسكان في ظل النمو السكاني المتسارع، ولهذا يسعى العراق إلى تعبئة التمويل المبتكر، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات مع المانحين الدوليين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية".
ودعا تميم الدول الأعضاء إلى "تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والابتكارات في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، ودعم برامج بناء القدرات خصوصاً في البيئات الهشة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الاستقرار والازدهار للجميع".
المحرر: سراج علي