أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً رسميًا بشأن أسباب وراء عدم إمكانية تمويل شهر مايو 2025 لحكومة إقليم كردستان، وذلك في ظل تداول بعض التصريحات والمنشورات حول هذا الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "السبب يعود إلى عدة عوامل رئيسية":
1. جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025_2024_2023)
رقم (13) لسنة 2023 وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269 / اتحادية /
2023 بتاريخ 2024/2/21).
2. نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل.وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم .
3. وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية .(وفق الجداول في كتابنا المذكور انفا والجداول المرافقة).
4. إن التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ .
5. لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة.
6. تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة.
7. ان عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم .