كشفت وثائق رسمية، اليوم السبت، عن قرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا يمنح اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية صلاحية حل إدارات الأندية الرياضية وتشكيل هيئات مؤقتة بديلة.
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء لا يتعارض مع أحكام الدستور العراقي. وبحسب الوثائق التي تلقاه كلمة الإخباري: أن " المحكمة قررت أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الأولمبية تتماشى مع أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005، وخاصة المواد (13 أولاً وثانياً) و(45 أولاً) و(46)".
وشدد القرار على أن اللجنة الأولمبية لديها الحق في التدخل في شؤون الأندية عند وجود مخالفات تنظيمية أو إدارية، مما يضمن حسن سير العملية الرياضية وعدم الإخلال بالتزامات المؤسسات الرياضية.
المحرر: حسين هادي
