رغمَ المحاولات المستمرة في الحديث عن وجود صدعٍ في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، إلا أن بغداد واصلت التأكيد على أهميتها، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتصوغ بعض وسائل الإعلام عبارات لمحاولة تأكيد وجود صراع خفيّ بين الدولتين، من بينها "الخلافات" و"عدم التفاهم"، في حين أنّ الحكومة العراقية أعلنت مراراً أنّ "لا خلاف مطلقاً" مع واشنطن.
ويوم أمس، أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مقابلة صحفية مع قناة الـ (CNN)، عدم وجود أي خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رشيد: إن "العراق يشهد الآن تحولاً جذرياً على مستوى تحقيق الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات"، مبيناً أن "هناك تطوراً مهماً على مستوى العلاقات مع الدول في المجالات التجارية ومن بينها الولايات المتحدة، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستثمار بعد طوي صفحة الحروب والإرهاب".
وفيما يخص بقاء القوات الأمريكية في البلاد من عدمه، أوضح أن "بقاءَها مرهون بالحاجة الفعلية لها، وفي حال تحقق الاكتفاء سيغادرون نهائياً".
في حين، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وجاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفن فاجن بمناسبة تسنمه مهام عمله، وفقاً لبيان لمكتبه الإعلامي تلقاه كلمة الإخباري.
وأكد السوداني بحسب البيان على "ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة استناداً الى اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم والتنسيق والتشاور بين الجانبين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والطاقة والتعليم والاستثمار ونشاطات القطاع الخاص".
كما أكد فاجن هو الآخر "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم حكومة الولايات المتحدة للشراكة مع العراق على مختلف الصعد والمجالات".
وأشاد في الوقت ذاته "بجهود الحكومة في تسريع عجلة التنمية والنهضة العمرانية"، مؤكداً "العمل على دخول الشركات الأمريكية لساحة الاستثمار والشراكة في العراق".
وكان من المتوقّع أن تتأثر العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدّة الحكم، ولكنَّ عودته لم تحدث أي تغيير في هذه العلاقة التي يصفها المحلل السياسي إبراهيم السرّاج بأنها "قائمة على أساس متين" حيث ترتبط ارتباطاً كاملتً "بالاتفاقية الاستراتيجية".
ووقعت بغداد وواشنطن اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، والتي تضمنت محاور عدة من بينها تنظيم وجود القوات الأميركية في البلاد، بالإضافة لبنود تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وكان عدد من الخبراء والإعلاميين قد رجّحوا في وقت سابق "استمرارية الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأمريكا" على اعتبار أنها تشكل "الحجر الأساس للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكروا في أحاديث متفرقة أن هذه العلاقة "لن تتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية في واشنطن".
ويتوقّع الكاتب حمزة مصطفى في حديث له تابعه كلمة الإخباري، أن "تشهد الاتفاقية نشاطا أكبر بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، حيث سيتم تفعيل بنودها بشكل كامل على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية".
المحرر: سراج علي