منحت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، مهلة إضافية لأصحاب المركبات المسجلة في النظام القديم، حيث أعلنت تمديد العمل بآلية المراجعة لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الخامس عشر من يونيو المقبل.
وصدر القرار بموجب البيان رقم 9 لسنة 2025، بناءً على موافقة وزير الداخلية، ويشمل التمديد المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم والفحص المؤقت والمشروع الموازي عبر مديريات مرور بغداد والمحافظات، وفقاً لبيان رسمي تلقاه كلمة الإخباري.
وأوضح اللواء الدكتور عدي سمير حليم، مدير المرور العام، في البيان أن التمديد يهدف إلى إتاحة فرصة أوسع لمالكي المركبات لإنجاز إجراءات التسجيل ضمن المشروع الوطني الجديد.
ووفقاً للبيان، ستُفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار عراقي على المتخلفين عن المراجعة، استناداً إلى أحكام المادة 25 ثانياً فقرة أ من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبات المخالفة.
وتستهدف الخطة الجديدة تسجيل جميع المركبات ضمن قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، مما يساهم في تعزيز الأمن المروري وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة على حركة المركبات في جميع أنحاء البلاد.
ويُعتبر هذا التمديد الفرصة الأخيرة أمام مالكي المركبات لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية، حيث من المتوقع أن تبدأ السلطات بتطبيق الإجراءات الصارمة بعد انتهاء المهلة المحددة.
ودعت مديرية المرور العامة جميع أصحاب المركبات إلى المبادرة بمراجعة مراكز التسجيل المعتمدة لإنجاز معاملاتهم قبل انتهاء المهلة النهائية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية.
المحرر: حسين صباح