أكدت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، التزامها بتفعيل دور مجلس تطوير القطاع الخاص، كركيزة أساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "المجلس ناقش في جلسته التشاورية المنعقدة في الوزارة، أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره في دعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد".
وأوضحت بأنها "تسعى لتفعيل دور المجلس في تطوير القطاع الخاص وبما ينعكس إيجاباً على حركة عجلة الإعمال والتطور"، مبينة بأن ذلك "يتحقق من خلال تنسيق الجهود لضمان بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".
وأضافت بأن "المجلس استعرض ما تحقق من إنجازات تنظيمية وإدارية، ودراسة سبل دعم وتطوير الشركات المساهمة في القطاع الخاص".
وأشارت الوزارة إلى أن "أعضاء المجلس قدموا رؤى ومقترحات لتفعيل عملهم وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية".