نفت وزارة النفط اليوم الثلاثاء عبر عضو في لجنة النفط النيابية وجود أي علاقة مع شخصية تدعى "أوميد" أدرجتها واشنطن على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تهريب النفط الإيراني.
وقال بهاء الدين النوري، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، في تصريحات نشرتها وكالة شفق نيوز تابعها كلمة الإخباري إن "وزارة النفط أخلت مسؤوليتها عن هذا الموضوع، وأكدت عدم وجود أي تعاقدات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع شخص يدعى (أوميد) لا من قريب ولا بعيد".
وأضاف النوري أن وزير النفط والمدير العام لشركة تسويق النفط "سومو" أبلغا اللجنة خلال استضافتهما "بعدم وجود أي مؤشر على اختلاط النفط العراقي بالنفط الإيراني أو بيعه في الأسواق"، مشدداً على أن "ما يُتداول بهذا الشأن غير صحيح".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت قبل أيام شخصاً يدعى سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد"، ضمن قائمة العقوبات، متهمةً إياه باستخدام ناقلات نفط عراقية لتهريب الخام الإيراني، وفقاً لمصادر مطلعة في لجنة النفط والغاز النيابية.
وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية حذروا الحكومة العراقية من عمليات تهريب يُزعم أن بعض الشخصيات تقوم بها، تشمل خلط النفط العراقي بالإيراني وبيعه في السوق العالمي.
وكان النائب علي شداد، المتحدث باسم لجنة النفط والغاز، قد حذر من احتمال فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط بسبب تجاوزات قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية، ما قد يؤدي إلى "شلل اقتصادي واسع وانهيار في تدفق العائدات المالية".
واستضافت اللجنة النيابية، يوم أمس الاثنين، وزير النفط وعدداً من كبار مسؤولي الوزارة، لمناقشة ما وُصف بملفات "خطيرة"، أبرزها مزاعم وجود انهيار بنيوي داخل الوزارة، ونفوذ خارجي لشخصيات بينها "أوميد".
المحرر: حسين صباح