أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء عن عمليَّـة ضبطٍ نفَّذها فريق عمل مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في مُحافظة نينوى عن ضبط مديرٍ سابقٍ في مُعاونيَّة السمنت الشماليَّة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "فريق عملٍ مُؤلّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مدير القسم القانونيّ سابقاً في مُعاونيَّة السمنت الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامه بتزوير عقودٍ حكوميَّةٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عدد العقود التي تمَّ اكتشاف التلاعب بها بلغت ثلاثة عقودٍ".
وتابعت إنَّ "نتائج تدقيق معاملات العقود، كشفت عن وجود تلاعبٍ في العقود المُبرمة؛ كونها شكليَّـةً وإنَّ مديري الأقسام قاموا بالاستحواذ على مبالغ العقود لمصلحتهم الشخصيَّـة، مُنوّهةً بضبط (١٤) معاملةً للأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من أصل المُعاملات المُتلاعب بها".
وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً عبر عميَّةٍ أخرى من تنفيذ أمر ضبطٍ بحقّ (٣) من العاملين في إحدى شركات الدفع الإلكترونيّ؛ على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ أكثر من المُقـرّر وبدون وصولاتٍ رسمـيَّةٍ لإصدار وتجـديد البطــاقات الخـاصَّــة بالمواطنين لتجهيز مادة البنزين، خلافاً للقانون والعقد المُبرم بين الشركة وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
واسترسلت إنَّـه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفَّذتين وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
المحرر: عمار الكاتب