أدانت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية اليوم الخميس، "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان المشترك هذا القرار "خرقاً سافرتً ومرفوضاً للقانون الدولي" و"انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وصدر البيان عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدول والمنظمات المذكورة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي "لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".
كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية".
ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وجددت الأطراف الموقعة التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وينص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل.
المحرر: عمار الكاتب