وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بإنشاء نظام إلكتروني لمراقبة المشاريع المغلقة بسبب مخالفتها لاشتراطات السلامة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم قادة الوزارة ومدراء الدفاع المدني في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
وأكد الشمري في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الدفاع المدني ليس مجرد جهة استجابة للحوادث، بل يمثل ركيزة أساسية في الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة"، مشدداً على ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات ومساءلتهم عن أي تقصير".
كما حذر من "إعادة افتتاح أي مشروع مغلق دون استكمال متطلبات السلامة، محملاً قادة الشرطة ومديري الدفاع المدني المسؤولية القانونية في حال حدوث ذلك".
وأشار إلى "أهمية تعزيز عمل فرق الإطفاء وتطوير أدائها بناءً على الدروس المستفادة من الحوادث السابقة، مثل حادث الكوت الأخير".
وشدد الوزير على "متابعة المشاريع يومياً لضمان التزامها بشروط الأمان، مع التركيز على حملات التوعية المجتمعية للحد من الحوادث".
كما أمر بربط النظام الإلكتروني "الجديد بمقر مديرية الدفاع المدني لمنع التلاعب بالتقارير الفنية، مع تكثيف الجولات الميدانية على مراكز الدفاع المدني لتقييم احتياجاتها".
المحرر: عمار الكاتب