كشف المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد اليوم الخميس عن وجود “إجراءات قانونية” تتخذ بحق المؤسسات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن الأمانة العامة للمجلس تتابع تطبيق هذه القرارات بشكل دوري.
وقال مجيد في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”.
وأوضح أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات”، مشيراً إلى وجود “قسم خاص لمتابعة تنفيذ القرارات، وقسم آخر لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.
وأكد أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية”، محذراً من أنه “في حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.
وأشار مجيد إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الذراع التنفيذية للحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية”، مضيفاً أن “رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة في بعض القضايا المهمة لمتابعتها”.
وكشف عن تطبيق نظام رقمي جديد، قائلاً: “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة إلى الجهات الرسمية عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني”.
وأوضح أن “آلية عرض قرارات مجلس الوزراء أمام الرأي العام تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة”، مؤكداً أن “الأمانة العامة للمجلس تنشر جميع القرارات على المواقع الرسمية التابعة لها”.
المحرر: حسين صباح