أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، يوم السبت، نتائج اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الذي وقع على دائرة زراعة الكرخ بتاريخ (27 تموز الماضي)، وأسفر عن سقوط ضحايا.
وقال النعمان في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم، خلصت إلى عدد من النتائج، بعد التحقيق في الحادث الذي أسفر عن وقوع ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".
وأوضح بأن "نتائج التحقيق خلصت إلى أن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين الـ (45) والـ(46) للحشد الشعبي".
وتابع بأن "القوة المذكورة تحرّكت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".
كما أشار النعمان إلى "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".
وتابع بأن "اللجنة أشرت وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".
ولفت النعمان إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة صادق على توصيات اللجنة التي تضمنت، إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهما، إلى جانب تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة".
كما لفت إلى "إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم".
وأكد النعمان "على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك"، منوهاً إلى "التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".
كما صادق القائد العام للقوات المسلحة "على تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة، فضلاً عن ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيدًا يتمتع بالحقوق المدنية كافة" بحسب النعمان.
ونوه كذلك إلى "أوامر القائد العام للقوات المسلحة، التي أكدت على تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية".
كما شدد "على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".
المحرر: سراج علي