أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأربعاء عن متابعتها لإجراءات الفرق الفرعيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، للتأكُّد من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وإرساء مبادئ الشفافية، وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّـة من قبل المُرشّحين للانتخابات النيابيَّة المُقرَّرة في شهر تشرين الثاني القادم.
وأشارت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إلى أنَّ "الفريق المركزيَّ الذي ألفته عقد اجتماعاً مُوسَّعاً، ناقش خلاله آلية عمل الفرق الفرعيَّة، والإجراءات المُعدَّة من قبلهم؛ لضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، مُسلّطاً الضوء على المحاور الرئيسة لعمل الفرق الفرعيَّة، مثل التوعية بعدم استغلال موارد الدولة والمال العام في الدعايات الانتخابيَّة، وإقامة ورش عملٍ عن لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، والتوعية بجريمة بيع المُواطنين لأصواتهم وبطاقاتهم الانتخابيَّـة والعقوبات التي تترتَّب على مُرتكبيها".
وتابعت إنَّ "فرق الهيئة الفرعيَّة في مكاتب التحقيق بمحافظات (القادسيَّة وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء المُقدَّسة) قامت بزياراتٍ ميدانيَّةٍ لفروع المُفوّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات ومقابلة مُديريها".
وأضافت أنه "تمَّ خلال الزيارات التأكيد على أهميَّة التعاون في مُراقبة استغلال المال العام في الحملات الدعائيَّة من قبل المُرشّحين والكيانات السياسيَّة، والحدّ من التجاوزات والخروقات التي ترافق فترة الدعاية، والتنسيق المُشترك لرصد المُخالفات الخاصَّة باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابيَّة في جميع الوسائل المرئيَّة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعيّ، ورصد حالات شراء الأصوات والبطاقات".
وبينت أنه "فيما أبدت مكاتب المُفوّضيَّة استعدادها لتزويد الفرق بأيَّة وثائق أو أدلة تتعلَّق بالمُخالفات التي تُرْتَكَبُ من قبل المُرشَّحين".
المحرر: عمار الكاتب