نفت مستشارية الأمن القومي، يوم الأربعاء، وجود اتفاقية أمنية بين العراق وإيران، مبينة بأن ما جرى توقيعه مؤخراً مع الجانب الإيراني هي مذكرة تفاهم أمنية.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي تلقاه كلمة الإخباري، أن "بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية تناقلت خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد".
وتابع بأن "العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وُقّع بتاريخ ١٩ اذار ٢٠٢٣ عُرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم".
وأضاف بأنه "جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني لمذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني، وما يخص المعارضة الإيرانية الكردية بأحزابها الخمسة".
وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع"، مشيراً إلى أنه "كان من المقرر زيارة الدكتور أحمديان، قبل تعيين السيد لاريجاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي".
وزاد بأنه "بعد تعيين السيد لاريجاني وزيارته لبغداد تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان إلى أن "مذكرة التفاهم الأمنية التي وُقّعت أُعدّت قبل العدوان الصهيوني على إيران وأخذت وقتها الكافي ووقّعت عند تحقق الزيارة".
وشدد البيان على "عدم وجود اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية"، داعيةً "وسائل الإعلام والقنوات الفضائية توخي الدقة في نقل الأخبار أمام الجمهور ومن مصادرها الرسمية".
المحرر: سراج علي