خلصت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا يوم الخميس إلى أن أعمال العنف التي استهدفت الأقلية العلوية في منطقة الساحل السوري خلال مارس/آذار الماضي كانت “منهجية وواسعة النطاق” وتضمنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وذكر التقرير الأممي أن لدى اللجنة “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة الموقتة” إضافة إلى “أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية، ارتكبوا أفعالاً ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأوضحت اللجنة أن استنتاجاتها استندت إلى مقابلات مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاءات مع مجموعة من المسؤولين.
وأسفرت أعمال العنف التي استمرت ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. فيما قالت لجنة وطنية كلفتها السلطات السورية بالتحقيق إنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين، بينهم 90 امرأة، وأعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”.
وأوردت لجنة التحقيق الدولية أن أعمال العنف التي ارتكبها “أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو إلى جانبها”، اتبعت “نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار”.
وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات شملت “القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”، مصنفاً إياها بأنها “أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
المحرر: حسين صباح