تواجه الحكومة تحديات هيكلية في إعداد موازنتها المرتقبة التي يُنتظر تقديمها إلى البرلمان قبل نهاية العام، وسط مخاوف من عدم كفاية الإجراءات المالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
وحدد خبراء اقتصاديون ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد فعالية الموازنة القادمة، تتمثل في طبيعة سياسة الإنفاق، والعلاقات مع السلطات الفيدرالية الأمريكية، والقدرة على الحفاظ على مستوى سعر بيع النفط عند 70 دولاراً للبرميل.
وأكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن "التوجه نحو سياسة تقشفية تستهدف النفقات الضرورية فقط سيكون عنصراً حاسماً في تخفيف الضغط المالي"، مشيراً إلى أن "التذبذبات في سوق النفط العالمية تفرض على صانعي القرار تبني نهج أكثر تحفظاً".
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أي انخفاض في أسعار النفط عن المستوى المخطط في الموازنة سيؤدي إلى عجز مالي قد يضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض أو تقليص برامج الإنفاق الاستثماري، في وقت تعاني فيه البنية التحتية من تدهور ملحوظ.
ويمثل تسوية الخلافات مع واشنطن بشأن آليات تحويل عائدات النفط العراقية عبر النظام المصرفي العالمي تحدياً إضافياً، حيث تؤثر هذه القضية مباشرة على انسيابية تدفق الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الموازنة العامة.
وتأتي هذه التحديات في ظل تنامي الاحتياجات المالية للقطاعات الخدمية وضغوط متزايدة على الحكومة لتحسين مستويات المعيشة، مما يضعها أمام معادلة صعبة بين ضبط الإنفاق وتلبية المتطلبات الشعبية المتزايدة.
المحرر: حيدر علي