كشفت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن الإصلاحات المرتقبة لقانون الاستثمار ستتأجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي هذا وسط تدقيق قانوني مكثف من مجلس الدولة، في وقت تسعى فيه البلاد لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وأكد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن التعديلات التشريعية تمضي في مسارها الطبيعي بعيداً عن "المعرقلات أو المؤثرات الخارجية"، مشيراً إلى أن التأخير نابع من إجراءات داخلية محضة.
وقال: "المراجعة القانونية الدقيقة لمجلس الدولة تهدف لتجنب أي تعارض محتمل مع الدستور، خاصة في الجوانب المالية والقانونية الحساسة"، مضيفاً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان متانة الإصلاحات المقترحة.
وعلى الرغم من سلسلة الاجتماعات التي عقدتها المؤسسات المعنية مع مجلس الوزراء، فإن عمليات المراجعة المستفيضة حالت دون إتمام التعديلات خلال الدورة الحالية، وفقاً للزيادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تأخير الإصلاحات يعكس حساسية قوانين الاستثمار في العراق، حيث تتشابك الاعتبارات الاقتصادية مع المخاوف السيادية والأمنية في بلد يسعى لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الصراعات.
وأشار الزيادي إلى أن التأجيل "سيوفر مساحة أوسع" لمواءمة التشريعات مع "القضايا الملحة لمطالب الشارع العراقي"، في إشارة إلى الضغوط الشعبية المتزايدة لتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل في اقتصاد يعاني من بطالة مرتفعة تتجاوز 16% بين الشباب.
المحرر: حيدر علي