كشفت برلمانيون يوم الثلاثاء عن عملية تزوير واسعة لوثائق رسمية منحت بطاقات هوية وطنية لمواطنين سوريين بطرق غير قانونية في محافظة الأنبار الحدودية، وأعلنت اعتقال 16 عراقياً و24 سورياً مخالفاً لقانون الإقامة.
وقال طالب اليساري عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: “إن التزوير محصور في منطقة القائم الحدودية مع سوريا”، مضيفاً أنه “خلال الأيام القادمة سيتم إبطال كل من حصل على البطاقة الوطنية بشكل مخالف للقانون”.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها شكلت مجالس تحقيقية وأحالت 11 من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مؤكدة عزمها على “طرد من تثبت إدانته من الخدمة”.
وأوضح البيان أن الوزارة اكتشفت “مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية” في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.
وقال فاضل أبو أرغيف، الخبير الاستراتيجي، إن “جريمة التزوير حدثت نتيجة حالات فساد وليست بدوافع إرهابية”، مشيراً إلى أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري سارع إلى “إبطال كافة البطاقات الوطنية الممنوحة لهؤلاء السوريين وإلقاء القبض على مجموعة من الضباط والمنتسبين”.
من جانبه، أشار المحلل الأمني مخلد حازم إلى أن بعض المتورطين “أفادوا بأنهم تعرضوا للتهديد والقمع وأجبروا على ارتكاب تلك الجريمة” خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من محافظة الأنبار.
وأوضح سرمد البياتي، الخبير الاستراتيجي الأمني، أن “كثرة العمالة السورية الموجودة في كل أنحاء البلاد” تزيد من احتمالات التزوير، مشيراً إلى “انتشار عمالة سورية بأعداد كبيرة في المطاعم والفنادق والشركات” في مختلف المحافظات العراقية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها “ستبقى بالمرصاد لكل حالات الفساد والتجاوز، ولن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة”.
المحرر: حسين صباح