رفضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين دعوى قضائية أقامتها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة شرعية الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 الذي يمثل الإطار القانوني لعمل الهيئة.
وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف في بيان تلقاه كلمة الإخباري إن المحكمة ردت الدعوى "لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها"، وذلك في قرار يعزز الوضع القانوني للهيئة كجهة تنظيمية مستقلة.
وشملت الدعاوى المرفوضة، والتي حملت الأرقام 323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025، عدة طعون تقدمت بها وزيرة الاتصالات تضمنت طلبات بإلغاء والطعن بدستورية مواد وأقسام من الأمر التشريعي الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام.
وأفاد الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا بأن الطعون المقدمة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد.
وثمّن أبورغيف قرار المحكمة الاتحادية، ووصفه بأنه "تأكيد جديد على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المحرر: تيسير رحيم