جددت إيران رفضها لموقف الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واصفةً إياه بأنه يفتقر إلى أي أساس قانوني.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الدول الأوروبية بالخضوع للضغوط الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن لا تظهر حسن النية وتسعى لفرض شروط غير قانونية على طهران.
كما أشار بقائي إلى أن وضع الترويكا الأوروبية شروطاً مسبقة هو دليل على عدم جديتها، مؤكداً أن هذه الدول لا تملك الصلاحية القانونية لتفعيل آلية إعادة العقوبات "سناب باك"، وهو موقف تشاركها فيه كل من روسيا والصين.
من جانبه، دان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قرار الترويكا. وفي رسالة مشتركة مع نظيريه الروسي والصيني، أكد عراقجي أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) جزء لا يتجزأ من القرار 2231، وأن الدول الأوروبية الثلاث لا يمكنها الانسحاب منها دون استكمال آلية تسوية النزاعات.
كما شدد على أن إجراءات الترويكا لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاق، وبالتالي لا يمكن اعتبارها إعلاناً رسمياً.
وكانت الترويكا الأوروبية قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بنيتها تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات الدولية، في حال لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآت نووية محددة، وتقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن.
وردت إيران على هذا الإجراء بتصريحات اعتبرته "غير قانوني ومسيس"، وحذرت من أن تفعيله ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات الدولية وعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المحرر: عمار الكاتب