كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم السبت أن الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع سلطنة عمان ستعزز موقع العراق كمركز عبور إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قفز بنسبة 30% في 2024 ليصل إلى 779 مليون دولار.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري "مذكرات التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان الشقيقة تعد مرتكز تعاون لبلدين خليجيين مهمين على طرفي الخليج، فهذه المذكرات ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي خريطة طريق نحو عراق أكثر انفتاحًا على محيطه العربي والإقليمي، وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع العراق اقتصاديًا وإقليميًا".
وأضاف أن "العراق يسعى إلى توسيع علاقاته الاقتصادية خارج الإطار التقليدي، إذ إن مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان تحديدًا تفتح الباب أمام شراكات مع دولة خليجية ذات موقع استراتيجي وموانئ بحرية عالمية متقدمة، لا سيما الربط اللوجستي عبر مشروع طريق التنمية".
وأشار المستشار المالي إلى أن "الربط بين ميناء الفاو الكبير وموانئ سلطنة عمان عبر مشروع طريق التنمية سيخلق ممرًا تجاريًا يربط الخليج بتركيا وأوروبا، مما يعزز مكانة العراق كمركز عبور إقليمي ودولي، كما يعزز ذلك توسيع التبادل التجاري بين البلدين".
وشملت المذكرات الموقعة، وفقاً لصالح، مجالات "سوق رأس المال، الصناعة والطاقة والسياحة"، بالإضافة إلى "منع الازدواج الضريبي بين البلدين الشقيقين، وذلك لمنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين العمانيين والعراقيين على ضخ رؤوس أموال دون خوف من التعقيدات الضريبية".
وكشف صالح عن الاتفاق بين البلدين "لبناء مرفق تخزين نفطي بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العُماني، مما يعد خطوة مهمة نحو إنشاء بنية تحتية إقليمية متينة في مجالات الطاقة والنقل"، مضيفاً أن "هذا الملف سيمكن العراق من الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا بسهولة أكبر، ويعزز موقعه كنقطة عبور رئيسة".
وأوضح أن المذكرات البالغ عددها 24 مذكرة شملت أيضاً قطاعات "المواد الخام والاتصالات والبنى التحتية والمدن الذكية والتصنيع والخدمات المالية والأسواق الرأسمالية"، إضافة إلى "المجالات القانونية والتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية والتعافي الحضري والقطاع الدفاعي".
وذكر المستشار المالي أن "السوق الاستثمارية العمانية تؤشر حضورًا كبيرًا للقطاع الخاص العراقي، إذ بلغ عدد الشركات العراقية المستثمرة حاليًا في سلطنة عُمان نحو 1,304 شركة برأسمال إجمالي يبلغ نحو 94.3 مليون ريال عُماني، وتشكل 68.2٪ من الاستثمار الأجنبي هناك".
ولفت صالح إلى أن "التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين قفز بنسبة 30% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، ليصل إلى حوالي 779 مليون دولار، وفي النصف الأول من العام 2025 زاد ليبلغ 622 مليون دولار".
المحرر: حسين صباح