رفعت أربع نساء مسلمات دعوى قضائية ضد سلطات ولاية أريزونا الأمريكية، متهمات الشرطة بانتهاك حريتهن الدينية بعدما أُجبرن على نزع حجابهن خلال اعتقالهن في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة الولاية.
وتستهدف الدعوى، التي قُدمت هذا الصيف، مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة في أريزونا، حيث تزعم النساء أن إجبارهن على كشف شعرهن ينتهك الحريات المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ووثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لحظة قيام ضباط بنزع حجاب إحدى النساء بالقوة، مما أثار موجة استنكار من منظمات حقوقية وأعضاء المجتمع المسلم في الولايات المتحدة.
ووفقاً للوثائق القضائية، فإن المدعيات، وهن فاطمة جباردي ونور عودة ونورة عبد الله وسلمى جبعيه، كن من بين 69 شخصاً اعتقلوا خلال اعتصام طلابي في أبريل/نيسان 2024، حيث بقين مكشوفات الشعر طوال فترة النقل والاحتجاز حتى إطلاق سراحهن في اليوم التالي.
وقال ديفيد شامي، محامي المدعيات، إن الحادث بمثابة "إذلال علني" يعادل إجبار امرأة على خلع ملابسها أمام الآخرين، مشيراً إلى أن النساء عانين من "صدمات نفسية" جراء الواقعة.
وتشير الدعوى إلى أن سياسات الشرطة المحلية تنص على ضرورة توفير "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية، وأن نزع الحجاب يجب أن يقتصر على حالات أمنية ضرورية ولفترة وجيزة فقط.
وطالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا (CAIR-AZ) بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وإعادة تقييم السياسات الأمنية لضمان احترام حقوق الأقليات الدينية.
ويسعى محامو النساء للحصول على تعويضات مالية وتأكيد قضائي بانتهاك الحقوق الدستورية، بينما استمرت القضية في إثارة دعوات لمراجعة شاملة لممارسات الشرطة في التعامل مع المعتقلين من الأقليات الدينية.
المحرر: حسين صباح