أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن كسبها دعوى قضائية لصالح العراق اسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس ارصدة هيئة الأوراق المالية.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "بناءا على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة امام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من ارصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".
وأضاف أن "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة واعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهز للتنفيذ".
وأكد هيثم وفقاً للبيان أن "هذا الإنجاز يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها امام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية".
المحرر: عمار الكاتب