كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن خلل كبير في آلية العمل الإداري لأمانة بغداد، داعية إلى إنهاء التعامل الورقي والتحول الرقمي الشامل لتجاوز العقبات البيروقراطية التي يواجهها المواطنون.
ودعت الهيئة في تقريرها الذي اطلع عليه كلمة الإخباري أمانة بغداد إلى "التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مركز البيانات الوطني، لاعتماد وسائل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل لإنجاز المعاملات إلكترونياً، وإنهاء التماس المباشر بين الموظفين والمراجعين".
وأظهر تقرير النزاهة أن فريق دائرة الوقاية رصد "ضعفاً واضحاً في التحول الرقمي وتأخراً يصل أحياناً إلى ثلاث سنوات في معاملات تغيير استعمال الأراضي" خلال زيارته إلى دائرة التصاميم وقسم الاستثمار في مكتب أمين بغداد.
وبينت الهيئة أن "اللجنة العليا للتصميم الأساس، التي يرأسها أمين بغداد، تعقد اجتماعين أو ثلاثة فقط في السنة، مع وجود تأخير في ورود إجابات الجهات ذات العلاقة، منها دائرتا الماء والمجاري".
وأشار التقرير إلى أنه "تمت الموافقة خلال الأعوام 2021 – 2024 على تغيير استعمال 35 قطعة أرض من مناطق خضراء إلى مشاريع سكنية"، مقترحاً "عدم التوسع في الموافقات التخطيطية لتحويل المناطق الخضراء والفارغة ضمن حدود الأمانة إلى مشاريع استثمارية".
وأكدت النزاهة على "أهمية إعداد دراسة تصميمية لإنشاء مدن صغيرة أو مجمعات سكنية لتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، مع إمكانية إعادة تأهيل المدن القديمة، فضلاً عن تصميم مساحات حضرية تفاعلية".
وشدد التقرير على ضرورة "تصميم مشاريع هوية بصرية لمدينة بغداد تشمل بوابات ولوحات شوارع وإنارة وجسوراً بطابع بصري موحد، وإعداد دليل تصميم موحد للمواصفات المعمارية والإنشائية والبصرية يتماشى مع الهوية البغدادية والتوجهات العصرية".
المحرر: حسين صباح