أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن قرارات عقابية جديدة ضد إسرائيل، أكدت أنها تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على تل أبيب.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل.
وأوضح كويربو أن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، كما ستمنع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
كما أضاف أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاماً بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لخطوات سابقة، حيث كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن عن إجراءات تهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية في غزة"، بما في ذلك "التعزيز القانوني" للحظر على مبيعات ومشتريات الأسلحة من إسرائيل، والمطبق فعلياً منذ أكتوبر عام 2023.
كما أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس الماضي، أن مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
المحرر: عمار الكاتب